شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، اليوم الخميس 9 أبريل 2026، حالة من الاستقرار النسبي خلال التعاملات الصباحية داخل البنوك العاملة وشركات الصرافة، مع تسجيل تحركات طفيفة في بعض العملات مقارنة بالأيام الماضية.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي يشهده سوق الصرف المحلي، مدعومًا بحالة من الهدوء في مستويات الطلب على العملات الأجنبية.
الدولار واليورو يقودان تداول العملات
حافظ الدولار الأمريكي على استقراره داخل السوق المصرفي، حيث سجل نحو 53.26 جنيه للشراء و53.40 جنيه للبيع، دون تغيرات كبيرة عن تعاملات الفترة السابقة.
أما اليورو فقد سجل 62.32 جنيه للشراء و62.49 جنيه للبيع، في حين بلغ الجنيه الإسترليني 71.71 جنيه للشراء و71.92 جنيه للبيع، مع استمرار التباين المحدود في أسعار العملات الأوروبية داخل البنوك.
استقرار ملحوظ في العملات العربية
وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 14.19 جنيه للشراء و14.23 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدرهم الإماراتي 14.50 جنيه للشراء و14.54 جنيه للبيع.
كما سجل الدينار الكويتي 173.73 جنيه للشراء و174.24 جنيه للبيع، في حين بلغ الريال العماني 138.31 جنيه للشراء و138.71 جنيه للبيع، وسجل الدينار البحريني 141.00 جنيه للشراء و141.60 جنيه للبيع، وسط استقرار واضح في تداول العملات الخليجية.
العملات الآسيوية تشهد ثباتًا نسبيًا
وفي سوق العملات الآسيوية، سجل الين الياباني 33.65 جنيه للشراء و33.75 جنيه للبيع، بينما استقر اليوان الصيني عند 7.80 جنيه للشراء و7.82 جنيه للبيع.
ويعكس هذا الاستقرار استمرار التوازن في حركة التداولات بين الجنيه المصري وعدد من العملات الآسيوية الرئيسية.
أداء العملات الأجنبية الأخرى
أما العملات الأجنبية الأخرى، فقد سجل الدولار الأسترالي 37.57 جنيه للشراء و37.68 جنيه للبيع، بينما بلغ الدولار الكندي 38.41 جنيه للشراء و38.53 جنيه للبيع، مع تقارب واضح بين سعري البيع والشراء داخل السوق المصرفي.
مؤشرات سوق الصرف في مصر
تشير تحركات أسعار العملات اليوم إلى حالة من الاستقرار النسبي داخل السوق المصري، مع وجود فروق طفيفة بين أسعار البيع والشراء، وهو ما يعكس توازنًا بين العرض والطلب على العملات الأجنبية.
ويأتي هذا الاستقرار رغم استمرار التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية التي تؤثر على حركة الأسواق المالية وسوق العملات.
توقعات الخبراء للفترة المقبلة
يرى خبراء الاقتصاد أن استمرار هذا الهدوء في سوق الصرف مرهون بتطورات الأسواق العالمية وأسعار الفائدة الدولية، بالإضافة إلى حجم التدفقات النقدية من الاستثمار والسياحة وتحويلات العاملين بالخارج.
ويتوقع الخبراء استمرار حالة الاستقرار النسبي خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تحركات محدودة وفقًا للتغيرات الاقتصادية العالمية.
